بسبب الحصار الأمريكي.. هل تصل إيران مرحلة العجز عن تخزين نفطها؟

في ظل الحصار البحري الأمريكي، تواجه إيران أزمة متصاعدة في قطاعها النفطي، حيث تتقاطع تحديات التخزين مع قيود التصدير، ما يضع أحد أهم أعمدة اقتصادها أمام اختبار غير مسبوق. يتحول قطاع النفط الإيراني تدريجيا من مصدر قوة اقتصادية إلى ساحة أزمة مركبة، مع استمرار القيود الأمريكية على حركة التصدير. وفي تقرير لأزهار أحمد من إيران، يبرز الـ13 من أبريل/نيسان الجاري كنقطة مفصلية، إذ لم يقتصر أثره على تصاعد التوتر مع واشنطن، بل امتد ليعيد رسم معادلة صناعة النفط الإيرانية، التي دخلت منذ ذلك التاريخ في مسار أزمة متعددة الأبعاد. وجاء ذلك عقب رد واشنطن على إغلاق طهران مضيق هرمز ، عبر تشديد القيود على مداخله ومخارجه، ما ضيق الخناق على السفن المرتبطة بالنفط الإيراني. وتنتج إيران حاليا نحو 3.5 ملايين برميل يوميا، تصدر منها قرابة 1.5 مليون برميل، بينما يستهلك أكثر من نصف الإنتاج محليا، في حين تمر نحو 90% من صادرات النفط الخام عبر جزيرة خارك . غير أن الأزمة لا تتوقف عند التصدير، بل تمتد إلى التخزين، حيث تشير بيانات شركة "كيبلر" لبيانات الشحن البحري إلى أن إيران باتت تواجه فائضا نفطيا متزايدا لا تجد له منفذا في الأسواق ولا مساحة كافية لتخزينه، ما يضعها أمام معادلة معقدة بين استمرار الإنتاج وتفادي امتلاء الخزانات. ورغم خفض الإنتاج بالفعل إلى نحو 1.2 مليون برميل يوميا، مع توقعات بمزيد من التخفيض بحلول منتصف مايو/أيار، فإن المؤشرات ما تزال سلبية، خاصة مع تراجع متوسط تحميل النفط من مليوني برميل يوميا إلى 560 ألفا فقط، وهو ما يعكس انكماشا حادا في قدرة التصدير. …