تضييق الخناق.. هل يفقد اقتصاد إيران قدرته على الصمود؟

راكم النظام الإيراني خبرة طويلة في الالتفاف حول العقوبات الدولية، لكن التطورات الأخيرة وتشديد الولايات المتحدة عقوباتها تعكس انتقال الخزانة الأميركية إلى مرحلة تضييق الخناق على شبكات التحايل على العقوبات، وفي الوقت نفسه ضبط سلوك الشركاء التجاريين. وأشار الباحث في الاقتصاد السياسي ناصر قلاوون، إلى أن النظام الإيراني راكم خبرة طويلة في الالتفاف على العقوبات، لا سيما عبر ما يُعرف بـ"أسطول الشبح" وعمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى، إلى جانب إنشاء كيانات واجهة في دول عدة، بما فيها بريطانيا . ولفت إلى أن هذه البنية الموازية لم تكن وليدة المرحلة الراهنة، بل تشكلت عبر سنوات، ما أتاح لطهران الحفاظ على قنوات تصدير غير رسمية. غير أن التطورات الأخيرة، وفق قلاوون، تعكس انتقال الخزانة الأميركية إلى مرحلة أكثر تدقيقا، عبر جرد شامل للكيانات والواجهات المستخدمة، وهو ما يترجم عملياً بتضييق الخناق على هذه الشبكات. ويستدل على ذلك باندلاع احتجاجات اجتماعية في نهاية ديسمبر، مرتبطة مباشرة بالضغوط الاقتصادية، ما يعكس تأثير العقوبات على الداخل الإيراني. صادرات نفطية تحت المجهر ورسائل إلى الصين في قراءة قلاوون، تشكل حقيقة أن نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية تتجه إلى الصين عبر قنوات غير مباشرة نقطة محورية في فهم الاستراتيجية الأميركية. فالتشدد الأخير لا يستهدف طهران فقط، بل يحمل رسالة واضحة إلى بكين ، خاصة في ظل دور المصافي الصينية الصغيرة في استقبال النفط الإيراني عبر آليات ملتوية. ويرى أن هذه الرسالة تأتي في سياق سياسي أوسع، يتصل بتوقيت حساس قبيل القمم الثنائية، بما يعزز فرضية أن واشنطن تستخدم أدواتها الاقتصادية لإعادة ضبط سلوك الشركاء التجاريين لإيران، وليس فقط معاقبة طهران ذاتها. …