تنفيذ جبري لأحكام الحضانة والزيارة على الممتنع باستخدام القوة ودخول المنازل

علمت «عكاظ»، أن نظام التنفيذ الجديد منح المحاكم الأمر بحبس المدين المنفذ ضده 180 يوماً، بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ في حال مضى 30 يوم عمل من اتخاذ أي من إجراءات التنفيذ الجبري الواردة في النظام، ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه، ويجوز للمحكمة تمديدها مدة أخرى بناء على طلب طالب التنفيذ. وأكد النظام في المادة الـ37، عدم جواز حبس المنفذ ضده في 5 حالات، أولها إذا لم يتجاوز الـ18 من عمره، أو ثبت بموجب تقرير طبي معتمد إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، أو إذا كانت مرأة حاملة أو لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره، أو إذا كان المنفذ ضده أحد أصول أو فروع طالب التنفيذ. وشدد النظام على أن إجراءات حبس المدين، تكون في حال استنفاد خطوات التنفيذ الجبري. وأوضح في المادة الـ36، أنه إذا كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، ولم يُنفذ المنفذ ضده التزامه خلال 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري المتمثلة في أن تأمر المحكمة فوراً باستعمال القوة المختصة للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المنفذ ضده بنفسه، وتخاطب المحكمة فوراً الجهة المختصة -عند الاقتضاء- لتنفيذ الحق محل السند التنفيذي. إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو عن طريق الجهة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المنفذ ضده به بنفسه ولم يقم بذلك؛ فتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري، ومنها أن تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر إلى خارج المملكة - بناء على طلب يقدم من طالب التنفيذ - وتفرض المحكمة غرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال يومياً على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ على ألا تتجاوز حداً تحدد اللائحة مقداره. …