التنمية المحلية: صياغة سياسات متكاملة تدعم الإدارة المستدامة للمخلفات

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، عن إطلاق الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع "تحسين جودة الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى" الممول من البنك الدولى، الجلسة التشاورية الثانية لمناقشة مسودة قرار المسئولية الممتدة للمنتج لإجهزة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بالمقر الثقافى البيئي التعليمى " بيت القاهرة" بالفسطاط ، وتأتي الجلسة في اطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز نهج التشاور والشراكة مع كافة الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لضمان إعداد سياسات وتشريعات متكاملة وقابلة للتطبيق، تدعم تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وعلى رأسها المخلفات الإلكترونية. جاءت الجلسة بحضور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ود. محمد حسن المنسق الوطنى لمشروع إدارة تلوث الهواء والمهندسة هدى شقرة استشاري المخلفات الإلكترونية بالمشروع، والمهندس توفيق الخشن استشاري بيئي، وممثلي الجهات المعنية، من وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، واتحاد الصناعات المصرية، ومصلحة الجمارك المصرية، ومصلحة الضرائب المصرية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى ممثلي شركات القطاع الخاص، ومصانع تدوير المخلفات الإلكترونية، والاستشاريين المحليين، وممثلى بعثة البنك الدولي. وأكدت الدكتورة منال عوض أن مسودة القرار تستهدف تنظيم سوق أجهزة الإتصالات وتعزيز إعادة التدوير بما يحقق الاستدامة البيئية، ويعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أنه يمثل تحولًا مهمًا في إشراك المنتجين والمستوردين في تحمل مسئولياتهم تجاه دورة حياة منتجاتهم. …