"نزعوا الروح من داخلنا"... كيف يعيش آلاف الأشخاص بعد تجريدهم من الجنسية الكويتية؟

"كنتُ بدون، ثم أصبحتُ كويتية، واليوم عدتُ بدون مرة أخرى".. بهذه العبارة تلخّص إحدى النساء تجربتها بعد سحب الجنسية الكويتية منها، شأنها شأن آلاف آخرين شملتهم موجة تُوصف بأنها الأكبر في تاريخ الكويت، ومن بين الأوسع عالمياً إذا ما قورنت بعدد السكّان. وعزت السلطات الكويتية إجراءات سحب الجنسية إلى أسباب متعدّدة، من بينها الغش في التجنيس، وازدواج الجنسية، وارتكاب مخالفات قانونية، مؤكّدةً أنّ الهدف هو إعادة ضبط الإطار التشريعي وتعزيز صلاحيات الدولة في هذا الملف السيادي. كما أشارت إلى تعديلات حديثة تُحدّد الكويتيين الأصليين بأنهم المتوطّنون في البلاد قبل عام 1920 والمقيمون حتى 14ديسمبر/ كانون أول 1959، مع تثبيت حق النسب من الأب الكويتي، وتنظيم منح الجنسية للزوجة الأجنبية وأبناء المتجنّسين وفق شروط محدّدة. وتنصّ التعديلات كذلك على إلزام المتجنّسين بالتنازل عن أي جنسية أخرى خلال ثلاثة أشهر، وإلّا عُدّ التجنيس لاغياً، إلى جانب توسيع حالات سحب الجنسية وإسقاطها لتشمل الغش والتزوير والجرائم الخطيرة والأفعال الماسّة بأمن الدولة أو نظامها العام، مع السماح باستخدام وسائل علمية مثل البصمة الوراثية والبيومترية في قضايا الجنسية. أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعاً بسبب آثارها القانونية والاجتماعية، إذ يعني سحب الجنسية فقدان حقوق الإقامة والعمل والملكية والدراسة داخل الكويت وخارجها، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية ورواتب التقاعد ودعم العاطلين عن العمل ورعاية ذوي الإعاقة وكبار السن. …