هل بدأت دورة جديدة من الضعف في الاقتصاد الصيني؟

تتسارع تداعيات حرب إيران في كشف هشاشة أعمق في بنية الاقتصاد الصيني، الذي طالما قدّم نفسه بوصفه نموذجاً قادراً على امتصاص الصدمات الجيوسياسية الكبرى؛ فبينما وفّرت الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط والغاز الطبيعي هامش أمان نسبي لبكين في مواجهة اضطرابات الإمدادات، فإن هذا "الدرع الطاقي" لم يعد كافياً لحماية كامل المنظومة الاقتصادية من الاهتزاز. تُظهر المؤشرات الأولية أن الاقتصاد الصيني ، القائم بدرجة كبيرة على التصنيع والتصدير، بدأ يواجه تباطؤاً أكثر تعقيداً من مجرد أزمة دورية. فاختلال سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة يعيدان تشكيل معادلة الإنتاج، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المصانع الكبرى التي تشكل العمود الفقري للنمو. لكن محللين واقتصاديين صينيين يتحدثون عن أساسيات متينة، مقللين من حجم المخاطر وتأثيرها. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن: بحسب التقرير، فإن "العلامات الناشئة للتوتر تؤكد كيف أن الصين، حتى مع احتياطياتها النفطية الاستراتيجية الهائلة واستثماراتها الضخمة في الطاقة المتجددة ، ليست بمنأى عن القوى التي تضغط على الاقتصادات في جميع أنحاء العالم". ويضيف: لأسابيع عديدة، بدا أن الصين قد تجاوزت تداعيات الحرب، وهو رأي عززته بيانات اقتصادية قوية نسبياً حتى شهر مارس. ولكن مع دخول الحرب أسبوعها التاسع دون نهاية واضحة، بدأت تظهر بوادر الضعف". ونقل عن كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة ناتيكس الفرنسية للخدمات المالية، أليسيا غارسيا هيريرو، قولها: "يشهد الاقتصاد تباطؤاً". …