تكليف الزيدي.. اختبار استقلال القرار العراقي

يدخل العراق منعطفا حاسما مع تكليف علي الزيدي بتشكيل الحكومة، في خطوة تثير أسئلة جوهرية حول طبيعة التوازنات التي تحكم القرار السياسي في بغداد. فبينما يقدم هذا التكليف باعتباره نتاج توافق داخلي ومحاولة لكسر حالة الانسداد التي عطلت المشهد لأسابيع، تتصاعد في المقابل تحذيرات من تداعيات محتملة قد تمتد إلى مستوى الاستقرار الاقتصادي والسياسي، في ظل إشارات أميركية متشددة تجاه ملفات حساسة على رأسها سلاح الفصائل والعلاقة مع إيران . هذا التباين الحاد في القراءات، كما يعكسه تحليل كل من عضو المرصد الوطني للإعلام وائل الركابي والباحث السياسي غانم العابد خلال حديثهما لسكاي نيوز عربية ، لا يقتصر على توصيف الحدث، بل يفتح الباب أمام سيناريوهات متباينة لمسار الحكومة المقبلة: بين اختبار فعلي لمدى استقلال القرار العراقي، أو إعادة إنتاج معادلة معقدة تحكمها اعتبارات التوازن الإقليمي والدولي. الزيدي.. الاسم الذي أربك الجميع في محاولته لفك شيفرة اختيار علي الزيدي ، رسم وائل الركابي صورة لمرشح "غير معروف إعلاميا"، يعمل في قطاع التجارة والاقتصاد، لكنه في الوقت ذاته "ليس بعيدا عن العلاقات مع كل القادة السياسيين بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم". ويرى الركابي أن "الاسم الذي يعتقد به البعض أنه مثير للجدل، ويعتقد البعض أنه غير مقبول إقليميا أو دوليا، هذا الأمر جاء بقرار عراقي". تشريح جلسة "المالكي والسوداني" يقدم الركابي رواية داخلية دقيقة لمسار ما قبل التكليف، موضحا أن رفض المالكي والسوداني سابقا "ليس فقط نزولا عند رغبة الإملاءات الخارجية، أو رفض الدول الخارجية على المرشحين، إنما لعدم التوافق الوطني أصلا". …