صرخة فى وجه قانون الأحوال الشخصية.. «المصرى اليوم» تقدم نموذجين يمثل كلاهما الأزمة من منظوره

من النسخة الورقية | العدد : 7987 | جميع الأعداد خلف كل ورقة فى قضية تنظرها محاكم الأسرة، ستكون هناك- حتمًا- حياة معطلة. فلا يتوقف الانفصال عند حدود ورقة الطلاق، بل يبدأ صراع من نوع آخر، حيث تتحول الحقوق إلى معارك بين طرفين، يرى كلاهما أنه الأحق، فالأب يصف نفسه بأنه مجرد «خزينة أموال» فقط، محروم من رعاية شؤون أبنائه أو رؤيتهم وقتما يشاء، فيما تجد الأم نفسها فى دائرة مُغلقة لإثبات حق مادى تنفق به على أطفالها أو تبرز أمامها ثغرات قانونية تجعل تحقيق العدالة متأخرًا دائمًا- على حد وصفها. «عمر»: أصعب شعور أن ترى أطفالك داخل مركز شباب وسط حراسة من الموظفين كأنك «حرامى» داخل مركز شباب بإحدى قرى محافظة الشرقية يلتقى بطفليه «مازن» و«حبيبة»، يوم الجمعة من كل أسبوع، يوقع داخل دفتر المركز، وكأنه موظف حكومى يُثبت حضوره وليس أبًا له الحق فى رؤية طفليه، يقف أمام مسؤول المركز ويلتزم بجميع التعليمات من أجل رؤية طفليه خلال مدة لا تتعدى ٣ ساعات فقط، لا تكفيه للتحدث معهما مطلقًا. «عمر»، مهندس إلكترونيات، انفصل عن زوجته قبل ٣ أعوام، لم يمانع فى توفير المسكن وسداد النفقة لطليقته، ولكن «عقدته» الكبرى- وفق تعبيره- هى قانون الرؤية، قال لـ«المصرى اليوم»: «أصعب شعور لأى أب أن يرى أطفاله داخل مركز شباب وسط حراسة من الموظفين وكأنى حرامى سأقوم بخطفهم، القانون يجعل الأب بعد الانفصال كالصراف الآلى فقط، ليس له حق الاستضافة، ولادى بيكبروا ولا أعرف تفاصيل يومهم، لا يمكننى اصطحابهم معى أو السفر بهم فى عطلة قصيرة، هما حرمونى من قضاء أحلى سنين عمرى مع ولادى». …