الساعة الإضافية في المغرب.. جدل متصاعد ومطالب بالإلغاء

يعيش المغرب منذ أسابيع على وقع نقاش متجدد حول اعتماد الحكومة لتوقيت الساعة الإضافية (غرينتش +1)، إذ انقسم الشارع المغربي بين من يرى فيها خيارا اقتصاديا وسياديا يخدم مصالح البلاد، ومعارضين يعتبرونها عبئا يثقل كاهل المواطنين ولا يحدث أي تغيير ملموس في حياتهم اليومية. واعتمدت الحكومة المغربية منذ عام 2018 توقيت " غرينتش +1 " كتوقيت رسمي دائم، مع استثناء شهر رمضان، بهدف مواءمة التوقيت مع الشركاء الأوروبيين لتسهيل المعاملات الاقتصادية والتجارية والتنسيق المؤسساتي، إلى جانب الاقتصاد في استهلاك الطاقة. منذ نهاية شهر مارس وبداية أبريل الجاري، استحوذت الساعة الإضافية على جزء كبير من النقاش العمومي في المغرب ، بين من يراها مجرد إجراء يخدم الفاعلين الاقتصاديين لا يخدم مصالح سائر فئات المجتمع، ومن يراها خطوة ضرورية لتطوير الاقتصاد واقتصاد الطاقة. وفي هذا السياق، ظهرت عدة مبادرات قانونية لجمع توقيعات المواطنين لرفع عريضة إلى الحكومة من أجل إلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينتش العادي، وتفاعل المواطنون مع هذه المبادرة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدت آلاف التوقيعات. وتعزز هذا الزخم خاصة بعد ظهور دراسات تؤكد أن الأثر الاقتصادي للساعة الإضافية "ضئيل"، وبالمقابل تؤثر بشكل سلبي على حياة عموم الناس. وتوسع نطاق النقاش ووصل إلى البرلمان، وأقرت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في جلسة أمام مجلس النواب في الأسابيع الماضية، أن المعطيات الأولية المتوفرة تشير إلى أن اعتماد الساعة الإضافية في فصل الشتاء لا يحقق نفس المكاسب المسجلة خلال فصل الصيف على مستوى ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدة أنه لا يوجد أي انخفاض فعلي وملموس في الطلب الإجمالي على الكهرباء. …