السعودية تتقدم إلى المرتبة 17 عالمياً في «التنافسية»

سجّلت منظومة التجارة في السعودية إنجازات نوعية ضمن التقرير السنوي لرؤية 2030 لعام 2025، عكست تسارع نمو البيئة التجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، مدفوعة بحزمة إصلاحات تنظيمية وتشغيلية واسعة، انعكست على مؤشرات التنافسية وحجم النشاط التجاري.وأظهرت البيانات تقدم السعودية إلى المرتبة 17 عالمياً في الكتاب السنوي للتنافسية، في مؤشر يعكس تحسن كفاءة البيئة التنظيمية وتكامل السياسات الاقتصادية، فيما تجاوزت مساهمة القطاع الخاص المستهدف لعام 2025 بنسبة بلغت 51% من الناتج المحلي، ما يعكس تسارع وتيرة تمكين القطاع الخاص. 22.9 % مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج وسجلت المنشآت الصغيرة والمتوسطة نمواً ملحوظاً، إذ بلغت مساهمتها في الناتج المحلي 22.9% خلال عام 2024، في وقت تجاوز عدد السجلات التجارية القائمة 1.8 مليون سجل بزيادة سنوية تفوق 259 ألف سجل، ما يعكس اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي ودخول مزيد من المستثمرين للسوق.وفي جانب الاستثمارات، بلغ عدد السجلات التجارية للشركات الأجنبية 13.103 سجلات خلال عام، فيما ارتفع عدد قيود الامتياز التجاري إلى 2.637 قيداً بزيادة 304 قيود، في مؤشر على تنامي جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الدولية ونماذج الأعمال الحديثة. …