كيف تحمي تركيا الأطفال من المخاطر الاجتماعية عبر "الدرع الرقمي"؟

منذ حادثة العنف المدرسي بولاية كهرمان مرعش، تشهد تركيا نقاشا متزايدا حول مخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال، ما يدفع إلى تعزيز السياسات الحكومية لتنظيم هذا المجال وحماية الفئات المعرضة للخطر. ويبرز مفهوم "الدرع الرقمي" كإطار جديد للحماية، يعتمد على أدوات رقابية وبيانات اجتماعية لرصد المخاطر مبكرا، بهدف الدمج بين دور الدولة والأسرة للحد من التهديدات الاجتماعية. وتوضح وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية ماهينور أوزدمير غوكطاش، لصحيفة يني شفق ، أنه مع تقييد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاما، أنشأت تركيا درعا رقميا للأسر. فبينما يبلغ سن الحصول على رخصة القيادة أو حق التصويت 18 عاما، فإن متوسط سن الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى 6 أعوام، بحسب غوكطاش. قديما كان الخطر يكمن في الشارع، أما اليوم فإن الخطر الحقيقي -كما توضح الوزيرة- بات داخل غرف منازلنا، لأن الهواتف الآن متاحة للجميع. وتلخص غوكطاش أبرز التحديات الرقمية حسبما رصدت الوزارة فيما يلي: كما تؤكد الوزيرة ضرورة إعلان استنفار مجتمعي لحماية الأطفال رقميا، مضيفة: "لا يمكننا ترك أطفالنا في منتصف دهليز مظلم". وبهدف الرصد المبكر للمخاطر، تعمل الوزارة منذ عام ونصف على خريطة المخاطر الاجتماعية عبر تحليل مؤشرات اجتماعية واقتصادية ونفسية لإنشاء نقاط تقييم للمخاطر الاجتماعية على مستوى الولايات والأحياء والأسر. وتعمل هذه الخرائط كنظام إنذار مبكر لرصد ظواهر مثل العنف ضد المرأة وانحراف الأطفال بهدف التدخل المبكر، مع تتبع الوزارة لنتائج الخرائط عبر نظامي "دليل الأسرة" للبالغين و"الأطفال في أمان" للأطفال. …