الأعلى منذ 19 عاماً.. بنوك وول ستريت تكثف شراء سندات الخزانة

ارتفعت حيازات المتعاملين الرئيسيين في وول ستريت من سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مدفوعةً بتخفيف القيود التنظيمية في عهد إدارة دونالد ترامب، ما شجّع البنوك على العودة إلى سوق الدين البالغ حجمه 31 تريليون دولار. وبحسب حسابات صحيفة فايننشال تايمز استناداً إلى بيانات الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، ارتفع صافي حيازات هؤلاء المتعاملين – وهم بنوك كبرى تتولى الاكتتاب في الديون الحكومية الأميركية – إلى نحو 550 مليار دولار في المتوسط هذا العام، مقارنةً بأقل من 400 مليار دولار في 2025. وتمثل هذه الحيازات نحو 2 بالمئة من إجمالي سوق سندات الخزانة ، وهي أعلى نسبة منذ عام 2007. يرى محللون ومستثمرون ومسؤولون في القطاع المالي أن تخفيف قواعد رأس المال في الولايات المتحدة يشجّع البنوك الكبرى على لعب دور أكبر في تداول سندات الخزانة، ما يساعدها على استعادة جزء من الدور الذي فقدته لصالح مؤسسات مالية أخرى عقب الأزمة المالية في 2008 . وقال أجاي راجادياكشا، الرئيس العالمي للأبحاث في بنك باركليز: "أصبحت البنوك اليوم وسيطاً أكبر في السوق، نتيجة التغييرات في القواعد التنظيمية، وكذلك بسبب تحوّل في طريقة تفكيرها تجاه هذه القواعد"، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز. وفي أواخر العام الماضي، أنهت الجهات الرقابية الأميركية خططاً لتخفيف ما يُعرف بنسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة (Enhanced Supplementary Leverage Ratio)، وهي قاعدة تحدد حجم رأس المال الذي يتعين على أكبر البنوك الاحتفاظ به مقابل إجمالي أصولها دون احتساب درجة المخاطر. …