حاكمنا نجيب الأصغر وبقي نجيب الأكبر

في 26 أبريل/نيسان 2026، عقدت محكمة الجنايات الرابعة في قصر العدل في دمشق جلسة تمهيدية فيما يعد أهم إجراء جنائي تشهده سوريا منذ سقوط نظام الأسد. مثلَ عاطف نجيب، العميد وابن خالة بشار الأسد، في قفص الاتهام مكبل اليدين. وحضر الجلسة النائب العام للجمهورية، إلى جانب عائلات ضحايا بشكل أساسي من محافظة درعا. لم يجرَ أي استجواب، ولم تسمع أي شهادات، ولم يقدم أي دفع بالذنب أو البراءة؛ إذ رُفعت الجلسة إلى 10 مايو/أيار 2026، حيث يفترض أن تبدأ الإجراءات الموضوعية. لقد كان ما جرى اعتياديا من الناحية الإجرائية، غير أن دلالته بالنسبة إلى بنية المساءلة في سوريا مختلفة تماما. شغل نجيب منصب رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، واعتُقل في اللاذقية في يناير/كانون الثاني 2025. وهو متهم- بصفته عضوا في اللجنة الأمنية في محافظة درعا- بالإشراف على عمليات الاعتقال والاستجواب، وبإصدار أوامر بالرد الوحشي على المظاهرات في مارس/آذار 2011، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين، واعتقال آلاف السوريين وتعذيبهم وإخفائهم. والرمزية التي تحملها هذه التهم واضحة: فدرعا هي مهد الانتفاضة السورية، ونجيب هو الحلقة الفردية الأكثر مباشرة بين الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وتلك اللحظة التأسيسية. تشمل التهم الرسمية، بحسب ما ورد، جرائم ضد الشعب السوري، تتضمن القتل، والتعذيب، والإشراف على انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين. كما تشمل التهم الإضافية الموجهة إلى متهمين آخرين، الابتزاز والاتجار بالمخدرات. غير أن الإطار القانوني الذي تسير بموجبه هذه التهم يفرض قيدا هيكليا يمس ما يمكن أن تحققه المحاكمة. …