تقنين المنع من السفر واستثناء 6 حالات.. «عكاظ»  تنفرد بالتفاصيل

وبحسب النظام الجديد، جرى مضاعفة عقوبة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن مدة 3 سنوات على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام، وجاء في نص المادة الخمسون: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الجرائم الآتية: إخفاء الأموال أو تهريبها، وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقاً لأحكام النظام. تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه، أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ، أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها، أو بعدم الاستجابة للاستجواب، وذلك وفقاً لأحكام النظام. مقاومة التنفيذ بأن هدد أو توعد بنفسه أو بوساطة غيره موظفاً أو مرخصاً له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها، أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ، أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ. تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ. ويعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بتلك الجريمة بناءً على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. وأضاف النظام الجديد نصاً فحواه أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو أعاقه، ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة. …