وما الذي يؤخر قانون الأسرة للمسلمين؟!

من النسخة الورقية | العدد : 7986 | جميع الأعداد «ما لا يُدرك كلُّه لا يُترك جُلُّه»، وأخذت حكومة الدكتور «مصطفى مدبولي» بناصية القاعدة «لا يُترك جُلُّه»، ودفعت بمشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى مجلس النواب بعد مراجعة أخيرة قام عليها خبراء مؤتمنون فى وزارة العدل، تحت رعاية المستشار «محمود حلمى الشريف»، وزير العدل، شخصيًا، الذى وقف على كل حرف ومد وسكون فى مواد القانون التى ناهزت المائة. ما توفر لقانون الأسرة (للمسيحيين) من إجماع الكنائس الست الرئيسية، بمباركة البابا تواضروس الثانى، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، والمجمع المقدس، وإجماع مجامع الكنيسة الإنجيلية، وموافقة الفاتيكان باعتباره الرئاسة الروحية للكاثوليك المصريين، لم يتوفر بعد لقانون الأسرة للمصريين المسلمين، ولعل إنجاز مشروع قانون الأسرة المسيحيين يوفر دافعًا وحافزًا لإنجاز كل قوانين الأسرة المصرية. على حد علمى، لا تزال هناك موافقة أزهرية لم تتوفر بعد، الإرادة السياسية متوفرة، والتوجيه الرئاسى لا يخامره شك، والموافقة الأزهرية موقوفة على شرط المرجعية، توافق القانون مع الشريعة الإسلامية، وهذا من طبائع الأمور وينص عليها الدستور، ولا ولم يطلب أحد قانونًا يخالف الشرع والدين. تأخير قانون الأسرة للمسلمين يقضّ مضاجع كثير من الأسر المسلمة، وإذا اتفقت الكنائس على اختلافها العقدى على قانون الأسرة للمسيحيين، حريّ بالمشيخة الأزهرية وإمامها الطيب مراجعة القانون المرتجى، والحسن البصرى، طيب الله ثراه، يقولها نصيحة: «إياك والتسويف؛ فإنك بيومك، ولست بغدك». …