سوريا: هل تتحقق العدالة الانتقالية مع بدء محاكمة رموز النظام السابق؟

في مشهد لم يتخيله غالبية السوريين قبل سقوط نظام الأسد، شهد القصر العدلي في دمشق، الأحد 26 من أبريل/نيسان، أولى جلسات محاكمة رموز النظام السابق، وسط آمال السوريين بأن تشكل هذه المحاكمات إعلانا عن قطيعة تامة بين سوريا الجديدة وإرثٍ سابق من انتهاكات حقوق الإنسان . وهدفت الجلسة الأولى إلى بدء التحضير لمحاكمة غيابية لبشار الأسد وشقيقه ماهر، إلى جانب محاكمة حضورية لعدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين السوريين السابقين، من بينهم عاطف نجيب، الذي مثل حضوريا أمام المحكمة. ونجيب هو ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد، وشغل منصب رئاسة فرع الأمن السياسي في محافظة درعا، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية عام 2011. وتتهم السلطات السورية نجيب بإدارة "حملة قمع واعتقالات" واسعة في درعا، وقد تم توقيفه في يناير/كانون الثاني عام 2025. وقرر قاضي المحكمة، بعد الإعلان عن لائحة الاتهام وأسماء المتهمين، تأجيل المحاكمة إلى العاشر من مايو/أيار المقبل. وتعليقا على بدء المحاكمات، قال رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في سوريا، عبد الباسط عبد اللطيف: "انطلاق أولى جلسات محاكمة عاطف نجيب… خطوة طال انتظارها على طريق العدالة. من درعا، حيث انطلقت الشرارة، إلى قاعة المحكمة اليوم… تتقدّم المساءلة فعليا، وتفتح أبواب الحقيقة. لا إفلات من العقاب، والعدالة مستمرة". ومن المتوقع أن تشمل المحاكمات وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السوري السابق، والذي أُلقي القبض عليه في يونيو/حزيران 2025. …