ثورة الشمول المالى فى 2025.. «المركزي» يدمج الملايين في المنظومة الرسمية ويحطم الأرقام القياسية

من النسخة الورقية | العدد : 7986 | جميع الأعداد كشف البنك المركزى المصرى عن حزمة من المؤشرات التاريخية التى ترصد حصاد عقد من العمل الدؤوب فى ملف الشمول المالى ونظم الدفع الإلكترونية، إذ أظهر التقرير الحديث طفرة غير مسبوقة بنهاية عام 2025، تمثلت فى ارتفاع تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنسبة بلغت 390٪ خلال عشر سنوات، وتحديداً منذ ديسمبر 2015 وحتى ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استراتيجية الدولة فى تحويل هذه المشروعات إلى قاطرة حقيقية للنمو. وبلغ معدل النمو فى إجمالى هذه المشروعات نحو 71٪ خلال السنوات الخمس الأخيرة الممتدة من ديسمبر 2020 وحتى ديسمبر 2025، وتوزعت هذه النسب لتسجل المشروعات متناهية الصغر نمواً بنسبة 112٪، والمشروعات الصغيرة بنسبة 85٪، بينما حققت تمويلات المشروعات المتوسطة نمواً بنحو 36٪. ولم تتوقف مكاسب هذا التمويل عند حدود العاصمة، بل امتدت لتشمل مختلف المناطق الجغرافية والأنشطة الاقتصادية، إذ نمت تمويلات محافظات الصعيد بنسبة 87٪، ومحافظات الدلتا بنسبة 69٪، بينما شهدت أنشطة القطاع الصناعى نمواً بنسبة 55٪، والقطاع الزراعى بنسبة 28٪، ويأتى هذا الزخم مدفوعاً بقرار البنك المركزى الصادر فى عام 2021، الذى ألزم المصارف بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية الموجهة لتلك المشروعات لتصل إلى نسبة لا تقل عن 25٪ من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلاً من 20٪ سابقاً، مع اشتراط ألا تقل النسبة الموجهة للمشروعات الصغيرة عن 10٪. …