القطاع الخاص يرفع مساهمته في الاقتصاد السعودي إلى 51% متجاوزاً مستهدف 2025

كشف تقرير الرؤية السنوي لعام 2025 ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 51%، متجاوزة المستهدف السنوي المحدد عند 47%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 65% بحلول 2030. ووفق ما أورده التقرير، بلغ خط الأساس للمؤشر 44%، فيما سجلت القيمة الفعلية في 2025 نحو 51%، في أداء يعكس تقدماً واضحاً منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، وتجاوزاً للمستهدفات المرحلية خلال العامين الأخيرين على التوالي. ويعد هذا المؤشر أحد مؤشرات الوعود التي تضمنتها وثيقة الرؤية، ويرتبط مباشرة بقدرة الاقتصاد الوطني على تنويع مصادر النمو، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن التحديث الشامل للناتج المحلي الإجمالي الذي نفذته الهيئة العامة للإحصاء أثر على قيم الناتج المحلي التاريخية، ضمن مسار يستهدف تحسين المعالجة الإحصائية، وتعزيز الشفافية الاقتصادية، ورفع جودة وموثوقية البيانات، وقياس المؤشرات الاقتصادية الوطنية وفق أفضل المعايير الدولية. ويعكس الأداء المتنامي لمساهمة القطاع الخاص نجاح الجهود الوطنية المرتبطة برؤية السعودية 2030 في تحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق مبادرات تنموية مكّنت القطاع الخاص من أداء دوره الإستراتيجي في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام. كما أسهمت مبادرات صندوق الاستثمارات العامة، وتنمية المحتوى المحلي، وبرامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، ودعم ريادة الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في تعزيز فرص النمو الاستثماري وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص. …