محفزة للمنشأت الصغيرة..تعديلات جديدة في «المخالفات البلدية» تسمح بالتدرج في العقوبات

اعتمدت وزارة البلديات و الإسكان الجدول التفصيلي للجزاءات الخاصة بالمخالفات لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات النظامية والفنية والصحية، مع تحديد دقيق لنطاقات الغرامات بحسب نوع المخالفة وخطورتها، بما يضمن حماية المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري. وأفادت الوزارة أن التنظيم فرّق بين المخالفات الجسيمة وغير الجسيمة في آلية المعالجة، إذ تُطبّق الجزاءات مباشرة على المخالفات ذات الأثر المرتبط بالسلامة أو الصحة العامة أو التي تستوجب تدخلاً عاجلاً، في حين تُمنح المخالفات القابلة للمعالجة مهلة تصحيحية قبل استكمال الإجراء النظامي، مع التدرج في تطبيق العقوبات عند تكرار المخالفة، وفقًا للأحكام المنظمة. وطبقا لمراقبين فإن قرار إعادة تصنيف المخالفات الميدانية جاء مشجعا لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على الاستمرار. و فرضت الوزارة غرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال على ممارسة أي نشاط دون الحصول على ترخيص، أو الاستمرار في مزاولة النشاط بعد انتهاء الرخصة، أو ممارسة نشاط مخالف لما تم الترخيص له. وشملت هذه الفئة مزاولة نشاط دون الحصول على ترخيص من الجهة المشرفة، أو تشغيل أنشطة في غير الأوقات النظامية دون تصريح، إضافة إلى عدم وجود المنشأة المرخصة على أرض الواقع، أو استخدام مولدات طاقة أو أجهزة تبريد تتسبب في تشوهات بصرية. و تضمنت الفئة الثانية من الجزاءات غرامات تتراوح بين ألف و5 آلاف ريال، وشملت قائمة طويلة من المخالفات المرتبطة بالتشغيل والتجهيزات داخل المنشآت، أبرزها مزاولة نشاط إضافي غير مضاف على الرخصة، واستخدام وسائل توصيل غير مصرح لها، وعدم مطابقة مساحة المنشأة لما هو معتمد في الترخيص. …