التفاصيل الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسلمين

أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد مشروعقانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى يشهد تعديلات جوهرية لأول مرة، تهدف لضمان تماسك الأسرة، والحفاظ على حقوق الأطفال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة والموافقة عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره رسميا. وكشفت مصادر رفيعة المستوى، إن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين يقع في 355 مادة ويتضمن قرابة 75 مادة مشتركة مع موادقانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذى ينظم العديد من المسائل الشخصية كتنظيم إجراءات الزواج وتوثيق الطلاق وضبط الحضانة والرؤية والاستزارة، وضمان النفقة والولاية التعليمية والمال والنفس وغيرها. وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حاليا مراجعة قانون الأحوال الشخصية الجديد من حيث الصياغة وانضباطها ومستجدات الأوضاع المتعلقة بقضايا الأسرة حتى يحققمصلحة الطفلالفضلى ويحقق توازن بين حقوق ووجبات الرجال والسيدات، وأنه عقب الانتهاء من تنقيحها ستقوم الجهة المعنية بإعداد نسخة نهائية، وعرضها على مجلس الوزراء، مضيفة بأن هناك بعض الجهات أرسلت مقترحاتها وملاحظاتها على بعض مواد مشروع القانون والتي يتم العمل على إعادة صياغتها بما تتفق مع هذه الملاحظات. (التزم مشروع القانون الجديد بحالات معينة لإتمام الطلاق بين الزوجين وبشروط محددة، فيما تم تخفيض المدد الخاصة بإثبات الطلاق من 30 يوم في القانون الحالي الى 15 يوم) - لا يقع طلاق السكران والمكره وغير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير. - لا يقع الطلاق المقترن بعدد لفظا أو اشارة الا واحدة - على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى المأذون خلال 15 يوما من إيقاع الطلاق. - الزوج الذى لا يوثق طلاقه الشفهي يعاقب جنائيا ولا يعتد بالطلاق. …