خطة إيران لرسوم عبور هرمز.. ماذا تعني للاقتصاد العالمي؟

تثير خطة إيران لفرض رسوم عبور على السفن في مضيق هرمز مخاوف من تداعيات اقتصادية سلبية وارتفاع في الأسعار حول العالم. وسلّط تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، الخميس، الضوء على الآثار الاقتصادية المترتبة على خطةإيرانالمتمثلة بالسعي لفرض رسم قدره مليونا دولار على كل ناقلة تمر عبرمضيق هرمز. وقالت "ذا غارديان"، إن مقترحات طهران لوقف الحرب مع الولايات المتحدةوإسرائيل، تتضمن بندا يسمح لها بفرض هذه الرسوم، إلا أنه قوبل بالرفض القاطع. وأوضحت الصحيفة، أن إيران جرّبت هذه الخطة في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث قالت تقارير، إنها طلبت من الناقلات الراغبة في العبور عبر هرمز، تقديم تفاصيل عن حمولة السفينة، ووجهتها، والمالك النهائي لها، قبل دفع رسم لا يقل عن دولار واحد لكل برميل تحمله. وبالنسبة لناقلاتالنفط، التي تحمل عادة نحو مليوني برميل، بلغت رسوم العبور لمرة واحدة مليوني دولار، تُدفع باليوان الصيني أوبعملة مشفرة. وبعد الموافقة على الدفع، كانت زوارقالحرس الثوري الإيرانيترافق الناقلة عبر هرمز ضمن مسار ضيق محدد قرب الساحل الجنوبي لإيران. ما تأثير ذلك على التكاليف؟ إن إضافة دولار واحد إلى تكلفة كل برميل نفط خام يمر عبر مضيق هرمز قد يضيف أعباءً قدرها 20 مليون دولار يوميا إلى السوق، أو 7 مليارات دولار سنويا، استنادا إلى مستويات تدفق النفطوالغازقبل الأزمة عبر هذا المسار التجاري، بحسب "ذا غارديان". ويرى خبراء أن الكلفة المالية لاستخدام مضيق هرمز مرشحة للارتفاع بما يتجاوز مجرد دفع هذه الرسوم. ومن المرجح أن تفرضشركات الشحنأسعارا أعلى لاستخدام ناقلاتها عبر مسار ترتفع فيه مخاطر الهجمات بشكل كبير في حال لم يتم تحييد الخطر الإيراني بالكامل في المضيق، كما يُتوقع أن ترفع شركات التأمين أسعارها أيضا. …