تحديات المتوسط تفرض على الساسة تعزيز التعاون الإقليمي

من النسخة الورقية|العدد : 7984|جميع الأعداد على امتداد أكثر من أربعة عقود فى العمل الدبلوماسى، استكملتُها بثمانى سنوات أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط، تكشّفت أمامى حقيقة لا لبس فيها: التحديات التى تواجه منطقتنا تتجاوز قدرة أى دولة على التصدى لها منفردة. فقد جلست مع وزراء من دول كانت تعانى من أتون نزاعات محتدمة، واستمعت إلى علماء مناخ يدقّون ناقوس الخطر بشأن تسارع وتيرة التغير المناخى فى حوض المتوسط وتداعياته الهائلة، والتقيتُ بعائلات أُجبرت على النزوح تحت وطأة النزاع والتدهور الاقتصادى والضغط البيئى. تعددت المشاهد، لكن الخلاصة كانت واحدة: لا سبيل للمواجهة إلا بتعاون حقيقى يتجاوز الخلافات والحدود. وإذ نحيى اليوم العالمى للنظام متعدد الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام، الذى يؤكد أهمية التعاون بين الدول ضمن قواعد ومؤسسات مشتركة لمواجهة القضايا العابرة للحدود، فإننا نجدد تمسكنا بهذا النهج. فهو، بخلاف الثنائية أو الأحادية، لا يختزل العلاقات الدولية فى حسابات ميزان القوة أو المصلحة المباشرة، بل يتيح استجابة جماعية أكثر توازنا وفعالية واستدامة، تقوم على الحوار والانفتاح. ولا تتجلى أهمية التعددية بوضوح أكبر مما هى عليه فى المتوسط؛ إذ إن شحّ المياه، وموجات الحر الشديدة، وتهديد أمن الغذاء والطاقة، وبطالة الشباب، والهجرة، وتداعيات النزاعات، كلها تحديات مترابطة تتجاوز الحدود وتنعكس مباشرة على استقرار المجتمعات والنظم البيئية على جميع ضفاف المتوسط. ورغم أهمية العمل المشترك، فإن المؤسسات الدولية متعددة الأطراف تتعرض لضغوط غير مسبوقة. …