وزير العدل: الانتهاء من مشروع قانون الأسرة للمسيحيين.. وموافقة الحكومة

قال المستشار محمود الشريفوزير العدل، إنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعيةللأحوال الشخصية للمسيحيينبعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون. واضاف وزير العدل فى كلمة متلفزة أمس عقب انتهاء اجتماع الحكومة أنمشروع القانونبه قرابة 75 مادة تشتركُ في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المُسلمين يحكمها وضابطها مواد واحدة. وأكد وزير العدل على موافقة الحكومة على مشروع بإصدار قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. وأشار وزير العدل إلى أن مشروع القانون جاء بعد جهدٍ كبير جداً من خلال عدة جلسات، بلغت حوالي 35 اجتماعاً للجنة التي تم تشكليها لإعداد مشروع القانون، وجاء هذا القانون ليجمع شتات القواعد والأحكام التي تُنظم شئون الأسرة للمسيحيين. وأضاف الوزير أنه لأول مرة في مصر، يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة، جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة، بمرتبة قانون، حيث كانت مُبعثرة في 6 أدوات، وكان هذا الأمر يفرضُ صعوبة كبيرة سواء في المحاكم وعلى القضاة الذين ينظرون هذه الموضوعات، أو لدى المسيحيين في ضبط قواعد إجراءات أحوالهم الشخصية. …