فاتورة الكهرباء تتحكم فى تحديد ساعات عمل المحلات بعد 27 أبريل

دخل ملف ترشيد استهلاك الطاقة مرحلة جديدة من التقييم داخل أروقة لجنة إدارة الأزمات، تزامناً مع تحديد المواعيد الجديدة لغلق المحلاتلما بعد 27 أبريل، وتضع الحكومة البعد البيئي وتقليل الأحمال الكهربائية كمعيار أساسي، لضمان استقرار الشبكة القومية خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك. وأضاف مصدر فىوزارة التنمية المحلية والبيئة، أنه يعتمد قرار تحديد ساعة الغلق بشكل مباشر على حجم الوفر الذي تحقق خلال فترة الغلق المبكر الماضية، وتؤكد تقارير الوزارة، أن تنظيم المواعيد ساهم بشكل ملحوظ في تقليلالانبعاثات الكربونيةالناتجة عن التشغيل الكثيف للمولات والمحال التجارية، ومن المتوقع أن تلجأ الدولة لمواعيد مرنة تضمن تقليل ساعات استخدام الإضاءة القوية، وأجهزة التكييف في الفترات المسائية المتأخرة، وهو ما يصب في مصلحة خطة الاستدامة البيئية وتقليل فاتورة استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات. يبقى التحدي الأكبر هو الموازنة بين تحقيق الوفر الطاقي وبين استمرار دوران عجلة الاقتصاد المحلي، وهو ما سيحسمه التقرير النهائي لوزارة الكهرباء الذي سيُعرض على رئيس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.