السياسة النقدية الأميركية تحت ضغط رؤى متضاربة

أثارت جلسة الاستماع لتثبيت مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجدداً جدلاً حاداً حول استقلالية البنك المركزي. وجه أعضاء لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، أسئلة حادة لكيفن وارش حول مدى استقلالية الاحتياطيالفيدراليفي ظل مطالبة الرئيس الصريحة بخفض أسعارالفائدة. قبل ساعات من الجلسة، صرّح ترامب لشبكة سي إن بي سي، بأنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يخفض وارش أسعار الفائدة "فوراً" بعد تثبيته في منصبه. وبحسب تقرير الشبكة الأميركية فإن: يقول المدير التنفيذي لشركة VI Markets، الدكتور أحمد معطي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": ويضيف أن الفيدرالي قد يلجأ إلى ما وصفه بـ"الحلول الوسط"؛ عبر استخدام سياسة التلميح بدلاً من القرارات الحاسمة، بحيث يترك الباب مفتوحاً أمام خفض الفائدة مستقبلاً في حال ظهور مؤشرات ضعف في النمو، وفي الوقت ذاته يحافظ على رسائل تؤكد قوة الاقتصاد واستقلالية قراره. ويشير إلى أن هذا النهج قد يحقق توازناً بين الضغوط السياسية، خاصة من جانب دونالد ترامب، وبين ضرورة الحفاظ على مصداقيةالسياسة النقدية، لافتاً إلى أن الفيدرالي قد يضطر، في حال زيادة الضغوط، إلى خفض محدود للفائدة بنحو 25نقطة أساس بدلًا من50نقطة، مع تبني خطاب نقدي متشدد يوضح استعداده لرفع الفائدة مجددًا إذا عاود التضخم الارتفاع. ويؤكد معطي أن الانصياع الكامل للضغوط السياسية يمثل سيناريو غير مرجح، محذراً من أن اتخاذ قرارات نقدية بدوافع غير اقتصادية قد يؤدي إلى تراجع التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وفقدانها جزءاً من ثقة المستثمرين العالميين، وهو ما ستكون له تداعيات واسعة على الأسواق المالية الدولية. …