محمد الأحمدى: مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين حلماً تاريخيا منذ عام 1978

في خطوة طال انتظارها لعقود، تتجه الدولة المصرية إلى إحالة مشروعقانون الأحوال الشخصية للمسيحيينإلى مجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وسط حالة من الترقب والجدل المجتمعي، وترحيب واسع من قطاعات داخل المجتمع القبطي، مع استمرار النقاش حول بعض البنود. وقال الكاتب الصحفي محمد الأحمدى، مسئول الملف القبطى باليوم السابع إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يُعد “حلمًا كبيرًا” بدأ منذ عام 1978، بدعوة الكنائس للاتفاق على مشروع قانون وإقراره فى البرلمان، لكنه لم يرَ النور رغم محاولات متكررة، حتى عادت الجهود بقوة مرة أخرى فى عام 2019. وأضاف أن الكنائس المصرية، بعد جلسات مطولة من الحوار المجتمعى شاركت فيها مؤسسات عدة، منهاالمجلس القومي للمرأةوالمجلس القومي للطفولة والأمومة، نجحت في الوصول إلى صيغة توافقية تم توقيعها من مختلف الكنائس، وأُحيلت لاحقًا إلى وزارة العدل تمهيدًا لعرضها على البرلمان. وأوضح الأحمدى خلال مداخلة هاتفية أن المشروع يستهدف توحيد عدد كبير من البنود بين الكنائس، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل مذهب. وأكد أن ذلك يظهر بوضوح في بنود مثل الطلاق، حيث لا تعترف الكنيسة الكاثوليكية بالطلاق، بينما تعتمد مفاهيم مثل “الانفصال الجسدي” و”بطلان الزواج”، في حين تسمح كنائس أخرى بالطلاق وفق ضوابط محددة. وحول بند الطلاق، أوضح أن المشروع الجديد أتاح أسبابًا أوسع لإنهاء العلاقة الزوجية، مثل الخيانة الزوجية أو الضرر، وهو ما يسهل إثباته أمام القضاء مقارنة بالسابق. وأكد أن الاختصاص في الطلاق أصبح منوطًا بالقضاء بدلاً من الكنيسة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليل التعقيدات التي كانت تواجه الأسر. …