ليبيا توحّد ميزانيتها: هل يبدأ الاستقرار من بوابة المال؟

رحَّبت عشرُ دولٍ، في بيانٍ مشتركٍ نشرته الخارجية الأمريكية، بتوقيع حكومتي الشرق والغرب في ليبيا ميزانية موحَّدة للبلاد تنهي 13 عاما من الانقسام المالي والإنفاق المزدوج. وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى قد أعلن في 11 أبريل/نيسان توحيد الإنفاق العام بين شرق البلاد وغربها، من خلال إقرار ميزانية موحدة وقَّع عليها كل من عيسى العريبي ممثل مجلس النواب الذي مقره في بنغازي، وعبد الجليل الشاوش ممثل المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. وتنقسم السلطة في ليبيا بين حكومتين: حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها غرب البلاد، وحكومة شرق ليبيا التي تدير شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب برئاسة أسامة حماد والتي عينها مجلس النواب مطلع 2022، ومقرها بنغازي. الدول الموقعة على البيان هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا والسعودية والإمارات وقطر. ووصفت حكومات الدول العشر توقيع ميزانية موحدة لليبيا لهذا العام بأنه "خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القيادات الليبية في الشرق والغرب". وذكرت الدول العشر الموقعة على البيان أن "التنفيذ الكامل للميزانية الموحدة سيسهم في تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا، والدفاع عن قيمة الدينار والقوة الشرائية للشعب الليبي، وتمكين تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في مختلف أنحاء البلاد، إضافة إلى تعزيز المؤسسات التكنوقراطية الحيوية في البلاد، بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة الليبي". تبلغ قيمة الميزانية الموحدة نحو 30 مليار دولار مقسمة إلى بنود، يقول محللون مختصون في الشأن الليبي إن هناك إجماعا عليها. …