3 حالات لإنهاء الزواج للمسيحيين فى مشروع قانون الأحوال الشخصية

فى خطوة طال انتظارها من ملايين المسيحيين في مصر، وافقمجلس الوزراءـ خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة. وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعا، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف. وكشفالمستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني لـ الكنيسة الإنجيلية بمصر، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، الذى وقعت عليه الكنائس الست الكبرى، وانتقل إلى وزارة العدل تمهيداً لعرضه على البرلمان. وأكد طلعت أن المشروع يمثل نقلة تشريعية مهمة في ملف الأحوال الشخصية، إذ يضع إطاراً قانونياً موحداً ينظم القضايا الأسرية للمسيحيين، مع الحفاظ على خصوصية كل طائفة في المسائل المرتبطة بالانفصال أو إنهاء العلاقة الزوجية. وأوضح يوسف طلعت أن القانون "موحد وليس واحداً"، لأنه يجمع بين المبادئ العامة المشتركة بين الكنائس، مع الإبقاء على خصوصية كل طائفة فيما يتعلق بالأسباب والشروط الخاصة بإنهاء الزواج وفقاً لمعتقداتها. وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد سنوات طويلة من المناقشات بين الكنائس المختلفة، بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحافظ على الحقوق الأسرية وتمنع التضارب بين اللوائح المختلفة. ومن أبرز البنود التي يتضمنها المشروع، عدم الاعتداد بتغيير الملة أو الطائفة حال وقوع نزاع بين الزوجين، بما يمنع التحايل أو تغيير الانتماء الدينى بغرض الحصول على أحكام مختلفة. …