حصار ترامب يُحدث "خرقاً" في جسد الاقتصاد الإيراني

في مشهد اقتصادي–سياسي شديد التعقيد، تتقاطع أدوات الضغط البحري مع حسابات الطاقة والتوازنات الدولية، لتدفع إيران نحو خيارات تفاوضية لم تكن مطروحة سابقاً. وفي قراءة تحليلية قدّمها الباحث السياسي المختص في الشأن الإيراني وقضايا الشرق الأوسط وجدان عبد الرحمن خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، تتكشف ملامح تحوّل نوعي في طبيعة الضغوط المفروضة على طهران، حيث لم تعدالعقوباتمجرد عبء على المجتمع، بل أصبحت تضرب في صميم بنية النظام الاقتصادية والأمنية، بما يفرض مساراً تفاوضياً محكوماً بضغوط مباشرة على مفاصل الاقتصاد النفطي. تكشف البيانات الحكومية الإيرانية عن حجم الكارثة الاقتصادية التي يعيشها البلد؛ إذ تجاوزت الخسائر في أول أربعين يوماً من الحرب حاجز 270 مليار دولار، فيما يُكبّد الحصار البحريالاقتصادَ الإيرانيما يزيد على 450 مليون دولار يومياً. وقد فرضت إدارةترامبحصاراً بحرياً محكماً يحول دون دخولالسفنإلىالموانئ الإيرانيةوالخروج منها، مستهدفةً في الوقت ذاته مراكز الثقل الاقتصادي الإيراني: مصانع البتروكيماويات، وخزانات الوقود، ومصانع الصلب، ومحطات المياه، والجسور. يرى عبد الرحمن أن الدافع الأساسي لانخراط إيران في المفاوضات يعود إلى التأثير العميق الذي طال اقتصادها، ليس فقط على مستوى المؤشرات العامة، بل في البنية التشغيلية لقطاع الطاقة. ويشير إلى أن قدرة إيران التخزينية داخل أراضيها تصل إلى نحو 60 مليون برميل، وهي طاقة بدأت بالامتلاء نتيجة تعثرالصادرات. هذا الواقع يضع طهران أمام معضلة تشغيلية حادة، إذ إن استمرار الحصار يفرض عليها إغلاق بعضآبار النفط، وهو ما يحمل تداعيات سلبية بعيدة المدى على الاقتصاد. …