هرمز يُشعل فتيل الركود: جريمة حرب بحرية تهدد اقتصاد الكوكب

في قلب منظومة التجارة العالمية، حيث تتقاطع شرايين الطاقة مع ممرات الشحن الحيوية، يبرز مضيق هرمز كعنصر حاسم في معادلة الاستقرار الاقتصادي الدولي. وفي ظل تصاعدالتوتراتوإعادة طرح سيناريوإغلاق المضيق، تتكثف التداعيات التي لا تقف عند حدود الجغرافيا السياسية، بل تمتد لتطال بنيةالأسواق العالمية، من أسعارالطاقةإلىسلاسل التوريد. وفي هذا السياق، يقدّم مدير شركة Zenith Enterprise، الكابتن عمرو قطايا، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قراءة تحليلية دقيقة ترصد الأبعاد القانونية والاقتصادية واللوجستية للأزمة، كاشفاً عن مخاطر متسارعة قد تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد العالمي في حال استمرار تعطّل هذا الشريان الاستراتيجي. الإطار القانوني: حرية الملاحة كقاعدة دولية يشير قطايا إلى أن القانون الدولي للبحار، كما أقرته اتفاقيةالأمم المتحدةلقانون البحار (UNCLOS)، ينص بوضوح على أن المضائق البحرية الاستراتيجية، مثل مضيق هرمز وباب المندب وجبل طارق وملقا، تُعد مناطق عبور آمن تكفل حرية الملاحة لجميع السفن دون استثناء. ويؤكد أن هذا الإطار القانوني مُعتمد من قبل المجتمع الدولي، بما يفرض التزاماً جماعياً بعدم تعطيل حركة المرور أو تهديدها. "غير أن إغلاق أي مضيق أو التحكم في حركة السفن داخله، سواء عبر المنع المباشر أو استهداف السفن، يمثل – وفق توصيفه – خرقاً صريحاً للأعراف والقوانين الدولية، وخاصة في أوقات الحروب، حيث تعد هذه من المخاطر الكبيرة. " يُبرز قطايا أناستهداف السفنلا يقتصر على الأضرار المباشرة المتمثلة في الغرق أو الانفجارات، بل يمتد إلى آثار بيئية كارثية طويلة الأمد. …