نموذج الإمارات.. كيف تدار الأزمات بـ "عقلية الابتكار"؟

قدّمت دولة الإمارات منذ بداية مارس 2026 نموذجاً استباقياً متكاملاً في إدارة الملفات الاقتصادية في ظل المتغيرات، ارتكز على تكامل السياسات الحكومية والنقدية والتنظيمية مع تحركات القطاع الخاص، إلى جانب دور فاعل للمراكز المالية وأسواق المال، ضمن منظومة تنسيق متقدمة أسهمت في تعزيز استقرار الأسواق المحلية واحتواء تداعيات التوترات الجيوسياسية وترسيخ ثقة المستثمرين. جاءت هذه الاستجابة في ظل التوترات الجيوسياسية التي انعكست علىالأسواقوسلاسل الإمداد في العالم كله، ما استدعى تحركاً سريعاً ومتعدد المسارات. وقادمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزيجهود تعزيز الاستقرار المالي عبر حزمة دعم استباقية شاملة استهدفت تعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف العالمية والإقليمية الاستثنائية. ارتكزت الحزمة على 5 محاور رئيسية تتيح للبنوك الوصول إلىالسيولة النقدية، وتوفر لها مرونة إضافية لاستخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال وتضمنت تعزيز إمكانية الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بما يصل إلى 30 بالمئة من متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات سيولة آجلة بالدرهم والدولار الأميركي، بالإضافة إلى تخفيض متطلبات السيولة والتمويل، وتخفيض متطلبات مصدات رأس المال، وإعطاء المرونة للبنوك لتأجيل تصنيف مديونيات الأفراد والشركات لتوفير تسهيلات مؤقتة لعملاءالقطاع المصرفيالمتأثرين. وفي هذا السياق، أكد اتحادمصارف الإماراتأن هذه التسهيلات أسهمت في تعزيز قوة البنوك ومرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواصلة النمو بما يسهم في ترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة. …