كيف ستؤثر الحرب على قرارات البنوك بشأن رفع الفائدة؟

يقف الاقتصاد العالمي اليوم أمام مفترق طرق، حيث بدأت التداعيات التراكمية لسبعة أسابيع من حرب إيران تفرض نفسها بقوة على المشهد الاقتصادي الدولي. ومع ترقب الأسواق لجولة جديدة من بيانات مؤشرات مديري المشتريات، تتزايد المخاوف من أن "الضربة المزدوجة" التي استهدفت معدلات النمو وأججت نيران التضخم لم تكن مجرد صدمة عابرة، بل قد تكون مؤشراً على انزلاق العالم نحو سيناريوهات اقتصادية قاسية. وفي ظل تحذيراتصندوق النقد الدوليمن أن أضرار هذه الحرب أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المشهد الاقتصادي العالمي، يجد صناع السياسات النقدية أنفسهم أمام مأزق تاريخي، فبين محاولات كبح جماح الأسعار وحماية ما تبقى من زخم للنمو الاقتصادي، تضيق مساحات المناورة وتتزايد ضغوط عدم اليقين. ومع هذا الغموض الذي يكتنف الآفاق المستقبلية، تبرز التساؤلات الأكثر إلحاحاً: هل تعيد الحرب شبح الركود التضخمي للاقتصاد العالمي مجدداً؟، وكيف تواجه البنوك المركزية تهديدات الركود التضخمي المتسارعة؟، والأهم كيف ستؤثر الحرب على قرارات البنوك بشأن رفع الفائدة؟ وبحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية، بدأالاقتصاد العالمييواجه الحقائق جراء سبعة أسابيع من الحرب، حيث تشير التقديرات إلى أن الأسابيع المقبلة ستكشف عن مدى عمق الضرر الهيكلي الذي لحق بالنمو والتضخم، فبينما يترقب العالم صدور مؤشرات مديري المشتريات لشهر أبريل، تتجه الأنظار إلى التباين في الأداء، إذ يُنتظر أن تُظهر المؤشرات في ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة تدهوراً واسع النطاق، في وقت تبقى فيه المؤشرات الأميركية صامدة نسبياً، مما يعكس تباين القدرة على امتصاص الصدمات. …