في مسألة المضايق والقنوات البحرية..

يُثار جدلٌ هذه الأيام حول المرور عبر مضيق هرمز. إيران تزعم أنها لم تغلق المضيق، وإن ظلت تردد أنها تسيطر على الملاحة عبره. في حقيقة الأمر: طهران تعرقل الملاحة عبر المضيق، بل وتفرض رسوماً على عبوره. الولايات المتحدة، من جانبها، تعلن أنها، ولضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز أقدمت على حصار الموانئ الإيرانية، من أجل الضغط على إيران لقبول شروط واشنطن لوقف الحرب. ترى من على صواب في عرقلة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، واشنطن أم طهران؟ إذا ما تجاوزنا أسباب الحرب بين واشنطن وتل أبيب، من جانب وإيران من الناحية أخرى، فإن لا موقف طهران ولا واشنطن من عرقلة الملاحة في مضيق هرمز يستند إلى مرجعية القانون الدولي. ليس هذا فحسب، بل بالرغم من الخلل الخطير في ميزان القوة بين الجانبين، لصالح الولايات المتحدة، فإن استمرار إيران في الحرب رغم الدمار الشديد، الذي أصاب دفاعاتها العسكرية.. وطال بنى مجتمعها التحتية.. ونال من مؤسسات ورموز نظامها السياسي، فإن متغيّر القوة عاجزٌ عن ادعاء أيٍّ من طرفي الحرب، قدرته على حسم النزال بينهما، باستخدام القوة، الذي قد يكون من تبعاته السيطرة على الملاحة في مضيق هرمز. إذن: لا متغيّر القانون الدولي، ولا ذلك المستند على القوة المجردة، يدعم حجة أيٍّ من طرفي الحرب في تبرير سلوكهما بعرقلة الملاحة عبر مضيق هرمز. قانون البحار يعتبر مضيق هرمز ممراً بحرياً طبيعياً، لا يحق للدولة أو الدول المطلة عليه أن تتحكم في العبور منه وإليه، ولا حتى فرض رسوم ومكوس على استخدامه، لا في وقت السلم أو الحرب. قانون البحار يمنع الدول المطلة على المضيق، وحتى الدول المتحاربة، من أن تعرقل حرية التجارة الدولية من استخدام المضيق في المرور البريء للسفن التجارية. …