مصر: إدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول

قررت مصر، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة، اليوم (الإثنين)، إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول. القرار الصادر عن النائب العام المستشار محمد شوقي، جاء في إطار اضطلاع النيابة العامة المصرية باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية، وإعمالاً لحجية الأحكام القضائية، وصوناً لحقوق المحكوم لهم، ولا سيما ما يتصل بحقوق الزوجات والأبناء، باعتبارها من الحقوق التي كفلها القانون، وأحاطها بضمانات خاصة تكفل حمايتها وصونها. وأهابت النيابة العامة بالمحكوم عليهم في تلك القضايا سرعة الوفاء بالمبالغ المقضي بها؛ تفادياً لاتخاذ ما يجيزه القانون من إجراءات قانونية أخرى في مواجهتهم. كما أكدت استمرارها في اتخاذ جميع التدابير القانونية الكفيلة بضمان تنفيذ الأحكام القضائية، وإنفاذ سيادة القانون، وحماية الحقوق المقررة قانوناً. محللون ربطوا توقيت القرار بتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب، خصوصاً أنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة وعالجت المشكلات الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها. التوجيهات الرئاسية جاءت في أعقاب وقائع مثيرة هزت الرأي العام في مصر، آخرها واقعة إقدام سيدة الإسكندرية البلوغر بسنت سليمان على إنهاء حياتها قفزاً من الطابق الـ13 خلال بث مباشر، وفي هذه الأثناء شهد البرلمان المصري تحرّكاً تشريعياً لافتاً أعاد فتح ملف الأحوال الشخصية، وسط مطالب متزايدة بإصلاحات جذرية تضمن توازن الحقوق داخل الأسرة وتحدّ من النزاعات. …