فقه المراجعات الحكومية

من النسخة الورقية|العدد : 7959|جميع الأعداد المراجعات الحكومية منظومة نقد ذاتى تهدف إلى إعادة قراءة القرارات فى السياقات، وما تذهب إليه المؤشرات على نواتج القرارات، بهدف تصحيحها بناءً على ما تسفر عنه التطبيقات. خلاصته، وبعيدًا عن التقعر اللفظى، مستوجب ترشيد القرارات الحكومية وفق قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وكما جرى ترشيد الإنفاق الحكومى، نتمنى ترشيد القرار الحكومى بالإغلاقات توفيرًا للطاقة المستنفدة بسبب الحرب الإيرانية. الحكومة تجتهد فى تنفيذ استراتيجياتها التى تستهدف الرضا العام، وتنافح عن سياساتها، وتحدث الشارع بالصبر على الإجراءات الاستثنائية التى فرضتها ظروف الحرب الإيرانية، وتتمنى على الشارع تفهمًا لطبيعة هذه الإجراءات المؤلمة التى صيغت فى قرارات تحكمها المصلحة العامة. الحكومة ترى أنها لم تقصر فى شىء، وأنها تصل الليل بالنهار فى تخفيف وطأة القرارات الاستثنائية التى فرضتها ظروف قهرية، الحكومة تجتهد ما استطاعت إليه سبيلًا، وتتجمل بمعسول الكلمات، وهذا من حسن تصريف الأمور الحكومية. الحكومة لم تختبر وقع قراراتها الاستثنائية الأخيرة على الناس، ولم تقف بعد على مقياس الرضا العام، لو أصاخت السمع للشارع لوفرت على نفسها جهدًا ضائعًا فى قياس جدوى القرارات، ولصوبت نحو الهدف، فلا تهدر طاقاتها، ولا تستنفد وقودها الحيوى فى الهواء. …