المستشار أحمد خليل: التدفقات المالية العالمية للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تستفيد من التكنولوجيا وحركة الأموال عبر الحدود

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن السنوات الأخيرة شهدت تطورا متسارعا لأنماط الجريمة المنظمة على مستوى العالم، لا سيما جريمتى الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مشيرا إلى أن التدفقات المالية الدولية المرتبطة بهذه الجرائم، أصبحت أكثر تعقيدا وتشابكا، مستفيدة من التطور التكنولوجى وسهولة حركة الأموال عبر الحدود. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها المستشار أحمد سعيد خليل، خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية لمسئولى الالتزام حول «البنوك المراسلة والنزاهة المالية» والتى تعقد بالقاهرة على مدى يومين متتاليين، لتجمع الخبراء والمتخصصين بالبنوك المركزية ووحدات التحريات المالية والبنوك الممثلة للدول الشقيقة: ليبيا والجزائر وتونس، إلى جانب مصر، بهدف تسليط الضوء على أبرز المخاطر والتحديات العملية المرتبطة بعلاقات المراسلة المصرفية، ويقوم على تنظيمها مكتب الأمم المتحدة الإقليمى المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أهمية الدور المحورى الذى يضطلع به القطاع المصرفى فى مختلف الدول، وبالأخص مسئولو الالتزام فى البنوك المراسلة، فى رصد هذه الأنشطة غير المشروعة ومنع استغلال النظام المالى، موضحا أن هذا الأمر يتطلب الالتزام بتطبيق أعلى معايير الامتثال والرقابة التى تصدرها المنظمات الدولية المتخصصة فى الشأن، وعلى رأسها المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالى. …