منع السعودي من السفر مدة مماثلة للسجن وإبعاد الأجنبي.. التطبيق غداً

فيما أقر مجلس الوزراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.. نشرت صحيفة أم القرى تعديلات نظام مكافحة غسل الأموال الذي تمت الموافقة عليه، على أن يكون نفاذه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. إلى جانب ألا يخل تعديل المادة 50 من النظام باستمرار العمل باللائحة التنفيذية الصادرة قبل نفاذه. وبحسب تعديل المادة 28 يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل أموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها. فيما يبعد غير السعودي المحكوم عليه في نفس الجريمة عن المملكة بعد تنفيذ عقوبته ويمنعه من دخولها إلا لأداء الحج أو العمرة وفقا للأحكام المنظمة لذلك. وجاءت تفاصيل النظام على النحو التالي: أولاً: حذف عبارة «المنظمات غير الهادفة إلى الربح» من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لتصبح بالنص الآتي: 1‏- على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ القيام بالآتي: أ- وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها -وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام- والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها، وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها، وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر. ب- تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية -المذكورة في الفقرة (أ)- على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية. 2‏- تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المحددة، بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة». …