بماذا طالبت السعودية منظمة التجارة العالمية ؟

أكَّدت السعودية دعمها الكامل لجهود إصلاح منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تسوية المنازعات، وتحسين الأمن الغذائي للدول النامية الأعضاء. وجددت دعمها لجميع أساسيات التنمية ومنها المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والدول الأقل نموًا والركائز الأساسية لمنظمة التجارة العالمية. وأشارت المملكة خلال أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الكاميرونية ياوندي، الذي اختتمت فعالياته وعقد خلال الفترة 26 - 29 مارس 2026، حيث ترأس وفد المملكة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية فريد العسلي، نيابةً عن وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد القصبي، إلى أهمية عملية تسهيل وإسراع إجراءات انضمام الدول للمنظمة مما يسهم في انخراطها في التجارة العالمية وسلاسل القيم العالمية. موضوعات مطروحة وأكَّدت السعودية موقفها في دعم تمديد ممارسة عدم فرض الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية وكذلك اعتماد اتفاقية تيسير التجارة من أجل التنمية في المنظمة. وناقشت أعمال المؤتمر الوزاري الموضوعات المطروحة في أجندة أعماله والمتعلقة بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وموضوعات التنمية والدول الأقل نموًا، وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، وإدراج اتفاقيتي تيسير الاستثمار من أجل التنمية، وتمديد إعفاء تدابير الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، وانضمامات عدد من الدول للمنظمة. …