1٫7 مليون قضية.. قفزة فى «منازعات الأسرة» أمام المحاكم

من النسخة الورقية|العدد : 7975|جميع الأعداد شهدت محاكم الأسرة فى مصر تزايدا ملحوظا فى أعداد القضايا خلال السنوات الأخيرة، حيث تشير تقديرات العام القضائى الماضى إلى وجود 1.7 مليون قضية منظورة أمام محاكم الأسرة فى مصر، حسب آخر إحصاء صادر من النيابة العامة مما يعكس كثافة عالية فى النزاعات الأسرية. تشمل هذه القضايا: الطلاق، الخلع، النفقات، الحضانة، والرؤية، وتتجاوز بعض متجمدات النفقات مبالغ ضخمة تصل إلى 1.7 مليون جنيه فى قضايا فردية، مما يؤدى إلى نزاعات قانونية معقدة وشكاوى، وذلك فى مؤشر يعكس حجم التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى طرأت على بنية الأسرة. ولم تعد النزاعات الأسرية تُحل بالطرق الودية أو العرفية كما كان فى السابق، بل باتت ساحات المحاكم هى المسار الرئيسى لحسم الخلافات، سواء المتعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة أو الميراث. يعزو خبراء هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تصاعد حدة الخلافات بين الأزواج، وتراجع ثقافة الحوار داخل الأسرة، إلى جانب بطء إجراءات التقاضى، وعدم مواكبة بعض التشريعات للتغيرات المجتمعية المتسارعة، ما أدى إلى تكدس القضايا وزيادة العبء على منظومة العدالة. الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن وصول عدد القضايا المتداولة فى محاكم الأسرة إلى نحو 1.7 مليون قضية يعد مؤشرا خطيرًا على أن المجتمع يمر بحالة من الاختلال، مؤكدًا أن «هذا الرقم يثبت أن المجتمع ليس بخير». وأوضح صادق لـ«المصرى اليوم» أن النزاعات الأسرية، خاصة المتعلقة بالميراث، تحولت إلى «مذابح وكارثة اجتماعية» تستوجب التوقف عندها ودراستها بجدية، مشيرًا إلى أن التفاهم بين أفراد الأسرة لم يعد يتم وديا، بل أصبح يتم عبر أروقة المحاكم. …