«اقتصادية النواب» تنتهي من مناقشة مشروع قانون «حماية المنافسة ومنع الاحتكار»

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وقال النائب طارق شكرى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التعديلات الجديدة لقانون حماية المنافسة، تضع مصر فى ترتيب متقدم بين الدول فى مواجهة المنافسة الاحتكارية لأن القانون الجديد محدث ويتواكب مع التطور كما أنه يحمى صغار رجال الأعمال وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة دون التعرض لممارسات احتكارية سواء كانت شركات محلية أو أجنبية، موضحا أنها تعزز من كفاءة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتمنحه أدوات إنفاذ أكثر مرونة وفاعلية. وأضاف «شكري»، أن مشروع القانون يتضمن استحداث نظام للجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يتيح سرعة التعامل مع المخالفات والانحرافات السوقية، ويحقق الردع المطلوب دون الاعتماد الحصرى على المسار الجنائى، الأمر الذى يسهم فى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. وتابع، أن التعديلات أولت اهتماما خاصا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم آليات الإخطار والفحص المسبق، بما يمنع نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول منافسين جدد أو تحد من فرص التوسع داخل السوق. ولفت إلى أن مشروع القانون حرص على ضمان الاستقلال الحقيقى لشاغلى الوظائف الرقابية داخل الجهاز، من خلال تنظيم أوضاعهم الوظيفية وحقوقهم بشكل متكامل، بما يكفل لهم الحيدة والتجرد فى أداء مهامهم، ويعزز من موثوقية وكفاءة الأداء الرقابى. …