الإمارات والخليج.. حصن العالم المالي المنيع

تتداخل في المشهد الاقتصادي العالمي الراهن مجموعة من الضغوط الجيو-اقتصادية الحادة، يتصدرها التوتر في مضيق هرمز وما يترتب عليه من تداعيات مباشرة على سلاسل الإمداد وأسواق الطاقة والغذاء. وفي ظل هذا التصعيد، تتبلور مؤشرات تحذيرية واسعة النطاق بشأنالأمن الغذائيالعالمي، مدفوعة بارتفاع أسعارالأسمدةوالطاقة، واختلال منظومات النقل والشحن، ما يضعالاقتصادات الناميةعلى وجه الخصوص أمام اختبارات قاسية. وفي هذا السياق، جاءت مداخلات الشريك المؤسس لأكاديمية "ماركت تريدر" عمرو عبده خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، لتسلط الضوء على تشابك الأبعاد الاقتصادية للأزمة وتداعياتها متعددة المستويات. يشير الطرح التحليلي إلى أنمضيق هرمزلا يمثل فقط ممرًا للطاقة، بل يشكل أيضًا نقطة عبور رئيسية لما يقارب 30 بالمئة من تجارة الأسمدة عالميًا، ما يجعله عنصر ضغط مباشر علىالأمن الغذائيالدولي. وفي حال الإغلاق أو التعطيل، تتوقع تحذيرات أممية أن يشهد العالم اضطرابًا واسعًا فيالقطاع الزراعي، مع انعكاسات قد تمتد إلى مستويات الجوع العالمي. وبحسب المعطيات، ارتفعتأسعار الأسمدةبنحو 50 بالمئة منذ 28 فبراير، في وقت يعتمد فيه نحو مليار شخص على قطاع الزراعة كمصدر دخل مباشر. كما تشير التقديرات إلى وجود 45 مليون شخص مهددين بالجوع، و32 مليون آخرين معرضين للفقر نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والشحن. ويضيف السياق أن الاعتداءات علىمنشآت الطاقةفي دولالخليج، إلى جانب أي تعطيل محتمل في المضيق، أسهما في رفعأسعار الوقودعالميًا بين 30 بالمئة و50 بالمئة، ما ينعكس مباشرة على تكلفة إنتاج الغذاء عالميًا، مع قاعدة اقتصادية مفادها أن “كل يوم تعطيل في مضيق هرمز يدفع ثمنه كل بيت في العالم”. …