في فهم التوجيهات الرئاسية في قوانين الأحوال الشخصية

من النسخة الورقية|العدد : 7974|جميع الأعداد كتبت يوم الثلاثاء (20 يناير الماضى) تحت عنوان (وماذا عن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟! ) ما نصه: «فليأخذ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الكتاب بقوة، ويدفع بمشروع قانون الأحوال الشخصية (للمسيحيين) إلى مجلس النواب بتشكيلته الجديدة، لمناقشته علانية وإقراره إذا كان متوافقًا عليه، مجمعًا عليه، وهذا من حسن الأعمال الحكومية وفى ميزان حسناتها». الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحسه الإنسانى، مشكورًا، يوجه الحكومة بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة/ الأسرة المسيحية/ صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، وعلم سيادته أنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، وعالجت المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية، وتم استطلاع رأى العلماء والمتخصصين فيها. المعلوم بالضرورة أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين (مجمع عليه)، وحظى بإجماع الطوائف المسيحية كافة، باركه المجمع المقدس فى الكنيسة (أعلى سلطة دينية فى الكنيسة الأرثوذكسية)، ووافق عليه السنودس الإنجيلى (أعلى سلطة دينية فى الكنيسة الإنجيلية)، وحظى بمباركة الفاتيكان باعتباره المرجعية العقيدية للطائفة الكاثوليكية. فضلًا، خضع القانون لحوار مجتمعى شفاف، والإجماع عليه فى الحوار المجتمعى الكنسى جاء لافتًا، مؤيدًا ومتحمسًا لصدوره، وبيئته المسيحية الحاضنة مهيأة لقبوله قبولًا حسنًا، فضلا عُنيت بمراجعته وتقنينه وتمتين مواده وأحكامه وزارة العدل، وأقرته فى نهاية المطاف. …