المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.. تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين

عاد ملف قانون الأحوال الشخصية إلى واجهة النقاش العام، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان، في خطوة تستهدف معالجة الأزمات المتراكمة داخل الأسرة المصرية. في هذا السياق، كشف فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، عن أبرز ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، والذي يتضمن تعديلات لافتة، من بينها إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. كما يتناول المشروع ملف النفقات برؤية تضمن توفير حماية مالية عادلة للمرأة، مستفيدًا من بعض الآليات المطبقة في الشريعة الإسلامية لضمان حقوقها. ويقدم المشروع تصورًا حديثًا لتنظيم الحضانة، حيث تنتقل إلى الأب مباشرة بعد الأم، مع استحداث نظام "الاستزارة" بدلًا من الرؤية التقليدية، بما يسمح بقضاء الطفل وقتًا أطول مع والده، بما في ذلك المبيت. كما يتضمن إدخال مفهوم "الرؤية الإلكترونية" للأب المقيم خارج البلاد، باستخدام الوسائل التكنولوجية للحفاظ على التواصل الأسري. ويضع المشروع إطارًا قانونيًا محددًا لإنهاء العلاقة الزوجية، من خلال ثلاث صور رئيسية: البطلان، والانحلال، والتطليق، مع تحديد ضوابط لكل حالة، بهدف تقليل النزاعات القضائية وتوضيح المسارات القانونية أمام المواطنين. ورحب البياضي بتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أنها تعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الأسر، خاصة في ظل تصاعد النزاعات وتأثيرها على الأطفال. وشدد على ضرورة الإسراع في تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، معتبرًا أن التأخير لم يعد مقبولًا في ظل احتياج المجتمع لتشريع عادل ومتوازن. …