وزيرا التخطيط والعمل يناقشان عددًا من الملفات المشتركة لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تنمية رأس المال البشرى والاستثمار فيه، بما يضمن تعزيز فرص التوظيف وزيادة الإنتاجية، وهو ما يأتى فى صدارة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027، والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يدعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع حسن رداد، وزير العمل، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة، وبحث سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يسهم فى دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك فى إطار رؤية الدولة المصرية وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى لبناء الكفاءات والكوادر المتميزة. وقد حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارتين. وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، من خلال توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية القادرة على توليد فرص عمل لائقة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل فى هذا الإطار على تطوير الخطط المبنية على الأدلة، وحوكمة الاستثمارات العامة لتعظيم الاستفادة منها. وأكد رستم أهمية تحسين جودة البيانات الخاصة بسوق العمل، باعتبارها عنصرًا حاسمًا فى دعم عملية صنع القرار، مشيرًا إلى أهمية التكامل مع وزارة العمل فى هذا الإطار، بما يسهم فى توفير صورة دقيقة ومحدثة عن احتياجات السوق، إلى جانب دعم برامج التدريب والتأهيل المرتبطة باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن رفع كفاءة تخصيص الموارد وتحسين إنتاجية العمالة. …