ثورة تشريعية لحماية الأسرة بعد توجيه الرئيس السيسى بحسم قوانين الأحوال الشخصية

ثورة تشريعية لحماية الأسرة بعد توجيه الرئيس السيسي بحسم قوانين الأحوال الشخصية وإحالتها للبرلمان "مسلمون ومسيحيون وصندوق دعم الأسرة".. حزمة تشريعية تاريخية على طريق البرلمان 3 ملفات في سلة واحدة.. الدولة تضع حلولًا جذرية لأزمات الأسرة إنهاء معاناة النفقة والحضانة.. تشريعات مرتقبة تغير قواعد اللعبة قبل فوات الآوان.. قوانين جديدة لحماية الأطفال من صراعات الآباء فى تحرك سياسى وتشريعى لافت، تتجه الدولة المصرية إلى فتح صفحة جديدة فىملف الأحوال الشخصية، بعد توجيهات رئاسية بسرعة تقديم مشروعات القوانين المنظمة لشؤون الأسرة المصرية إلى مجلس النواب، بما يشمل الأسرة المسلمة والمسيحية، إلى جانب صندوق دعم الأسرة، وهى خطوة تعكس انتقال الدولة من إدارة الأزمات الأسرية المتراكمة، إلى محاولة بناء إطار قانوني أكثر شمولًا واتزانًا، يراعي حقوق الأطراف كافة ويضع مصلحة الطفل في صدارة الأولويات. تكتسب هذه التوجيهات أهمية خاصة لأنها تأتي في لحظة تشهد فيها الساحة المصرية مطالب متزايدة بإعادة ضبط ملف الأحوال الشخصية، بعد سنوات من الجدل حول قضايا النفقة، والحضانة، والرؤية، وطول أمد التقاضي، وتضارب الاجتهادات العملية في المحاكم. ووفق ما نقلته مصادر إعلامية وبرلمانية، فإن التوجيهات الرئاسية شددت على سرعة دفع هذه المشروعات إلى المسار التشريعي، بعد الانتهاء من مراحل واسعة من الإعداد والمراجعة، بما يسمح ببدء مناقشتها تحت قبة البرلمان. اللافت في هذه الموجة التشريعية، أنها لا تُقدَّم بوصفها مجرد مسكنات قانونية لبعض المواد المثيرة للجدل، وإنما باعتبارها محاولة لإعادة صياغة الفلسفة الحاكمة للعلاقة داخل الأسرة المصرية. …