الجيش السوداني وحرب الظل.. الكيماوي يطل برأسه

علمت سكاي نيوز عربية، من مصادر موثوقة داخل دوائر رسمية في بورتسودان، أن عطاء أعلنته هيئة مياه ولاية الخرطوم لتوريد 800 طن من غاز الكلور السائل، جاء بطلب من جهات عسكرية وأمنية، وأُحسم لصالح شركة تابعة للجيش، في خطوة أغلقت الباب أمام القطاع الخاص. وقد أثارت هذه المعطيات تساؤلات حول إمكانية استخدام هذه المادة لأغراض عسكرية. ورأى عضو الهيئة القيادية فيتحالف تأسيسالسوداني، النور حمد، خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، أنه "لا تبرير لمثل هذا الأمر على الإطلاق"، مستندا إلى ما أوردته التقارير من أن متخصصا يعمل في هيئة المياه يرى أنالخرطوملا تحتاج في الوقت الراهن لأكثر من 1.5 إلى 3 أطنان من الكلور لأغراض تنقية المياه، في حين يبلغ العطاء المعلن 800 طن. وأشار حمد إلى أن الاستيرادات السابقة كانت تجري كل 6 أشهر بكميات أقل من هذا الرقم بكثير، مما يجعل الكمية المطلوبة حاليا "تثير الريبة". وأضاف أن تنقية المياه "نشاط مدني يجب أن تقوم به هيئة توفير المياه"، معتبرا أن كون الاستيراد يجري عبر جهة عسكرية هو "شيء غير طبيعي"، وأن "كثيرا من الملابسات الأخرى تجعل هذا الأمر يثير الريبة والشك في أن الاستخدام سيكون عسكريا". وأعرب حمد عن اعتقاده بوجود "شبهة استخدام مزدوج لهذه المادة"، معتبرا أن ذلك يتعزز بتصريح الفريق ياسر العطا الذي قال: "إذا سمح القائد العام فإننا سنستخدم القوة المميتة"، موضحا أن هذا التعبير يستخدم للدلالة على "أسلحة كيميائية أو بيولوجية دون أي تفسير آخر". كما أشار إلى دعوات سابقة أطلقها القيادي الإسلامي حاج ماجد سوار بشأن استخدام القوة المميتة. وخلص حمد إلى أنه عندما تتقاطع هذه المعطيات، يتضح أن الأمر بالغ الخطورة، وأن البلاد قد تكون مقبلة على مرحلة وصفها بأنها مرعبة للغاية. …