حصار هرمز.. من الفخ الجيوسياسي إلى فاتورة التضخم العالمية

في لحظة جيوسياسية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية مع المصالح الاقتصادية العالمية، يبرز مضيق هرمز بوصفه مركز ثقل للصراع المحتدم، ليس فقط باعتباره ممراً استراتيجياً للطاقة، بل كرافعة محتملة لأزمة اقتصادية ممتدة. في هذا السياق، يقدّم مدير مركز JSM للأبحاث والدراسات آصف ملحم، خلال حديثه إلى برنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، قراءة تحليلية دقيقة تستشرفمآلات التصعيد، كاشفاً عن تداعيات مركبة تمتد من الميدان العسكري إلى عمقالاقتصاد العالمي، مروراً بإعادة تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية. يرى ملحم أن فرض حصار بحري فيالخليج العربي، عبر نشر سفن حربية، يُعد من الناحية التقنية أمراً ممكناً، إذ يمكن التحكم بحركةالملاحةعبر تمرير سفن ومنع أخرى. غير أن جوهر الإشكالية لا يكمن في القدرة على التنفيذ، بل في طبيعة الرد الإيراني المحتمل. ويحذّر من أن أي استهداف لهذه السفن، حتى بأسلحة بسيطة وقريبة المدى، قد يعيد الصراع إلى نقطة الصفر، فاتحاً الباب أمام رد عسكري أميركي جديد، بما يعني تجدد المواجهة من بدايتها. ويؤكد أن هذا السيناريو يضع المنطقة أمام معركة استنزاف مفتوحة، تتحول فيها ساحة الصراع إلى الخليج ومضيق هرمز بدلاً من الأراضي الإيرانية. يشدد ملحم على أن إدخال دول الخليج في معادلة الصراع يمثل، وفق تقديره، أحد أبرز الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتهاإيران، معتبراً أنها ليست في موقع يسمح لها بمواجهة الولايات المتحدة، وكان من الأجدى تقليص عدد الخصوم بدلاً من توسيعهم. ويطرح تساؤلات حول القدرات العسكرية المتبقية لدى إيران، ومدى قدرتها على التعامل مع سيناريوهات التصعيد، مشيراً إلى أن تطورات الميدان وحدها كفيلة بحسم هذه المعادلات. …