حصار هرمز بين الضغط العسكري والتعقيد القانوني.. خيارات ترامب

في خضم تصاعد التوترات في المنطقة، يبرز مشروع فرض حصار على مضيق هرمز كخيار مثير للجدل ضمن استراتيجية الضغط الأميركية على إيران، وسط تعقيدات قانونية وتشابكات دولية تفرض حسابات دقيقة. وبينما تسعىواشنطنإلى تفادي الانزلاق نحو مواجهة مباشرة، تتقاطع مواقف القوى الكبرى بين الحذر والانخراط غير المباشر، مما يفتح الباب أمام مشهد إقليمي ودولي بالغ الحساسية. في هذا السياق، يقدم رئيس المركز الأوروبي للدراسات والباحث في الأمن الدولي، جاسم محمد، قراءة تحليلية لطبيعة هذه الخطوة وأبعادها العسكرية والقانونية والسياسية، كما عرضها خلال حديثه لسكاي نيوز عربية. الحصار كخيار ضغط لتفادي المواجهة يرى جاسم محمد أن مشروع فرض الحصار فيمضيق هرمزيمثل خيارا أضعف مقارنة بالمواجهة العسكرية المباشرة معإيران، مشيرا إلى أنه يندرج ضمن سياق الضغوط العسكرية التي تعتمدها إدارة دونالدترامب. ويوضح أن هذه الخطوة تعكس تحولا من الضغوط السياسية إلى ضغوط عسكرية شبه مباشرة في المنطقة، لكنها في الوقت ذاته تهدف إلى تجنب الاشتباك المباشر مع طهران. ويؤكد أن الحصار، من منظور دفاعي، قد يساهم في تقليل احتمالات الاشتباك والخسائر، لافتا إلى أن طبيعته لا تتجاوز في جوهرها مراقبة السفن الإيرانية، مع إمكانية الإسهام في تأمينالملاحة البحرية، رغم ما يثار حوله من انتقادات قانونية ودولية. إشكاليات قانونية وتعقيدات التنفيذ ويطرح محمد إشكالية قانونية مركزية تتعلق بآلية تطبيق الحصار، خصوصا في ما يرتبط بكيفية التحقق من دفع الرسوم لإيران. ويشير إلى أن هذا التعقيد ينعكس أيضا في مواقف الدول الأوروبية التي سعت إلى فتح قنوات دبلوماسية معطهرانلضمان مرور السفن، سواء مقابل رسوم أو من دونها. …