تاريخ سريع عن حرية الملاحة للجميع!

في خضم المعارك العسكرية الحاصلة في الخليج العربي هناك مسألة قانونية يجري الحديث عنها باستمرار وهي حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وهذا يفتح الباب لأهمية مراجعة التطور القانوني الدولي لتعامل العالم مع مبدأ حرية الملاحة في المضائق البحرية. تاريخ الخلافات حول حرية الملاحة في الممرات التجارية المائية: حرية الملاحة هي مبدأ أساسي في قانون البحار الدولي، يضمن مرور السفن التجارية (والعسكرية في بعض الحالات) بحرية عبر الممرات المائية الدولية مثل المضائق والقنوات، دون تدخل غير مبرر من الدول الساحلية. هذه الحرية حيوية للتجارة العالمية، إذ تمر معظم التجارة البحرية عبر «نقاط الاختناق» مثل مضيق هرمز، مضيق مالاكا، قناة السويس، وباب المندب. أدت الخلافات حولها إلى نزاعات دبلوماسية وحروب على مر التاريخ، بسبب التوتر بين سيادة الدول الساحلية وحقوق الدول البحرية في الوصول الحر. الأصول التاريخية المبكرة (القرن 17 - القرن 19): تعود الجذور الفكرية إلى القرن الـ17، مع جدل «البحر الحر» الذي طرحه الهولندي هيوغو غروتيوس في كتابه عام 1609، مقابل «البحر المغلق» للإنجليزي جون سيلدن. دافع غروتيوس عن حرية الملاحة للجميع في أعالي البحار، بينما سعى آخرون لفرض سيطرة على الممرات الاستراتيجية. رسوم الصوت الدنماركي: فرضت الدنمارك رسوم مرور على السفن عبر المضائق الدنماركية (أوريسند والبلطيق) لأكثر من 4 قرون، حتى ألغيت باتفاقية كوبنهاغن عام 1857. المضائق التركية (البوسفور والدردنيل): سيطر العثمانيون عليها، وكان السلطان يملك الحق في إغلاقها أمام السفن الأجنبية، خاصة في زمن الحرب. …