عطاء كلور لشركة تابعة للجيش السوداني يفتح "ملف الكيماوي"

علمت سكاي نيوز عربية، من مصادر موثوقة داخل دوائر رسمية في بورتسودان، أن العطاء الذي أعلنت عنه هيئة مياه ولاية الخرطوم مؤخرا لتوريد 800 طن من غاز الكلور السائل لصالح الهيئة، تم بطلب من جهات عسكرية وأمنية، ما يثير تساؤلات حول استخدامات عسكرية. وشكك مهندس متقاعد عمل بهيئة مياهالخرطوم، طلب عدم الكشف عن هويته، في حديثه لسكاي نيوز عربية، في كمية الكلور المطلوبة في العطاء (800 طن)، قائلا إن "الهيئة دأبت على استيراد غازالكلورلتنقية المياه مرتين في العام، أي كل ستة أشهر، وطلب استيراد 800 طن في هذا التوقيت الذي تكاد تخلو فيه العاصمة من المواطنين يبدو مريبا". وأضاف المصدر: "إذا أخذنا بالمعدل الشائع للتخطيط الحضري لاستهلاك الفرد من المياه يومياً، فإنه يتراوح بين 100 و150 لترا للفرد في اليوم، وإذا افترضنا وجود 5 ملايين فرد يعيشون في الخرطوم حاليا، فإن الاستهلاك الكلي للمياه يصبح بين 500 و750 مليون لتر يوميا، أي ما يعادل 500,000 إلى 750,000 متر مكعب يوميا، علما بأن المتر المكعب من المياه يحتاج إلى 2 إلى 4 غرامات من الكلور لتنقيته". وتابع: "بهذه الحسبة البسيطة، فإن 750 ألف متر مكعب، وهي كمية تكفي 5 ملايين شخص يوميا، تحتاج من 1.5 إلى 3 أطنان من الكلور يوميا لتنقيتها، أي ما يعادل 90 طنا شهريا، و540 طنا خلال ستة أشهر في أقصى التقديرات، بافتراض عودة سكان العاصمة؛ فلماذا 800 طن، وأين ستذهب الكمية المتبقية؟ ". وقالت المدافعة عن حقوق الإنسان، المحامية رحاب مبارك، لسكاي نيوز عربية، إن شركات شاركت في عطاء لتوريد مادة الكلور لصالح هيئة مياه ولاية الخرطوم أكدت لها أنها تفاجأت، بعد استكمال جميع الخطوات الإجرائية للتقدم للعطاء، بمنحه لمنظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش. …